مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٨٣٣

الحرم فهو بعيد فأما إن ودع وخرج فقال أحمد : أحب إلي أن لا يدخل مكة إلا محرماً و أن يودع البيت . والحائض والنفساء لا وداع عليهما ولا فدية في قول عامة أهل العلم ، وكان زيد بن ثابت يرى لها الإقامة حتى تودع ثم رجع . ويستحب أن يقف المودع في الملتزم فيلزمه ويلصق به صدره ووجهه ويدعو لحديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن صفوان رواهما أبو داود ، قال أحمد: إذا ودع يقوم عند الباب إذا خرج ويدعو فإذا ولى فلا يلتفت فإذا التفت رجع وودع ، وهذا على الاستحباب إذ لا نعلم لإيجابه دليلا فإن خرج قبل طواف الزيارة رجع حراماً حتى يطوف لأنه ركن لايتم الحج إلا به ، ولا يحل من إحرامه حتى يفعله فمتى لم يفعله لم ينفك من إحرامه ولو رفضه وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، وقال الحسن : يحج من العام القابل ونحوه عن عطاء ، وترك بعض الطواف كتركه كله و به قال مالك والشافعي ، فإن ترك طواف الزيارة بعد الرمي لم يبق محرماً إلا عن النساء خاصة ومن أراد العمرة من أهل الحرم خرج إلى الحل فأحرم منه وكان ميقاتاً له لا نعلم فيه خلافاً ، والأفضل من التنعيم ، وعنه كلما تباعد فهو أعظم للأجر ، فإن أحرم من الحرم لم يُجزيء وينعقد وعليه دم . فإن خرج قبل الطواف ثم عاد أجزأه لجمعه بين الحل والحرم ، فإن لم يفعل حتى قضى عمرته صحت ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم قد حل من عمرته . وتجزيء عمرة القارن والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام . لا نعلم خلافاً في إجزاء عمرة المتمتع ، وعنه أن عمرة القارن لاتجزيء لإعمار عائشة ٣٤٠ -
الجزء 02 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.