مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٨٣٠

وعنه أن السبع شرط فإن أخل بحصاة واجبة من الأولى لم يصح رمى الثانية حتى يكمل الأولى لإخلاله بالترتيب . فإن أخر الرمي كله حتى رماه آخر أيام التشريق أجزأه ويرتبه بنيته ، فإن أخره عنها أو ترك المبيت بمنى في لياليه فعليه دم ، قال أحمد قال بعضهم : ليس عليه دم ، وقال إبراهيم: عليه دم وضحك وقال : دم بمرة تشدد بمرة ، قيل ليس إلا أن يطعم شيئاً قال : نعم يطعم تمراً أو نحوه . وليس على أهل سقاية الحاج ولا الرعاة مبيت بمنى ، فإن غربت الشمس وهم بها لزم الرعاة المبيت وأهل السقاية وأهل الأعذار كالمرضى ، ومن خاف ضياع ماله ونحوهم كالرعاة لأن الرخصة لهؤلاء تنبيه على غيرهم. ومن كان مريضاً أو محبوساً أو له عذر جاز أن يستنيب من يرمي عنه وبه قال الشافعي ومالك ، إلا أنه قال يتحرى المريض حين رميهم فيكبر سبع تكبيرات . ومن تركه من غير عذر فعليه دم ، وكذا من ترك جمرة واحدة وبه قال الشافعي ، وعنه أن في كل حصاة دماً وبه قال مالك والليث بن سعد ، وعنه في الثلاث دم وبه قال الشافعي ، وفيما دون ذلك في كل حصاة مد ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى مع الإمام لفعل الصحابة . ويخطب في الثاني من أيام التشريق خطبة يعلمهم التعجيل والتأخير والوداع وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يستحب ، ولنا ما روى أبو داود عن رجلين من بني بكر أنه خطب في هذا اليوم وهما عند راحلته . وأجمعوا على أن من أراد الخروج من منى شاخصاً عن الحرم أن له النفر بعد الزوال في اليوم الثاني من أيام التشريق ، فإن أحب الإقامة بمكة فقال أحمد : لا يعجبني ، وقال مالك في أهل مكة : من كان له عذر فله أن يتعجل في - ام ۲۲ – مختصر الانصاف والشرح الكبير )
الجزء 02 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.