مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٨٢٣

يجزئه بعضه . ويتولى النحر بيده ، ويجوز أن يستنيب فيه . ويفرقه على مساكين الحرم ، ويقسم جلودها وجلالها للخبر ولأنه جعله الله . ويلزم الحلق والتقصير من جميع شعره ، وكذلك المرأة وبه قال مالك ، وعنه يجزئه بعضه ، وقال الشافعي : يجزئه التقصير من ثلاث شعرات ، وقال ابن المنذر : يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير ، ولنا قوله : ( محلقين رؤوسكم ((۱) الآية ، وحلق صلى الله عليه وسلم جميع رأسه ، وتفسير المطلق الأمر به ، وأي قدر قصر من الشعر أجزأه ، قال أحمد : يقصر قدر الأنملة وهو قول ابن عمر وهو محمول على الاستحباب ، قال ابن المنذر : أجمعوا على إجزاء التقصير إلا أنه يروى عن الحسن إيجاب الحلق في الحجة الأولى ، ولا يصح هذا لقوله : ( محلقين رء وسكم ومقصرين ) (۲) والحلق أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم فعله ، وأما من لبّد أو عقص أو ضفر فقال أحمد : من فعله حلق وبه قال مالك والشافعي لما روي مرفوعاً ( من لبد فليحلق » وثبت عن عمر وابنه أنهما أمرا من لبد بالحلق ، والصحيح التخيير إلا إن ثبت الخبر وهو قول عمر وابنه وخالفهما ابن عباس . والمرأة تقصر حكاه ابن المنذر إجماعاً لأن حلقها مثله ، قال أحمد : نعم تجمع شعرها إلى مقدم رأسها تأخذ من أطرافه قدر الأنملة . والذي ليس على رأسه شعر يستحب له إمرار الموسى على رأسه روي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي ولا نعلم فيه خلافاً وحكاه ابن المنذر إجماعاً ، وليس بواجب ، وقال أبو حنيفة : يجب لقوله : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » ولنا أن الحلق (1) سورة الفتح آية رقم ٢٧ (۲) سورة الفتح آية رقم ٢٧ · A I -
الجزء 02 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.