وليس في غير هذا الطواف رمل ولا اضطباع ، ويصح طواف الراكب لعذر بغير خلاف ، وإن كان لغير عذر فعنه لا يجزيء لقوله « الطواف بالبيت صلاة » والثانية بجزئه وعليه دم ، والثالثة يجزيء بغير دم وهو مذهب الشافعي
6
وابن المنذر وقال : لا أقول لأحد مع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والطواف راجلا أفضل بغير خلاف لفعله صلى الله عليه وسلم في غير تلك
المرة ولفعل أصحابه ، وحديث أم سلمة يدل على المشي إلا لعذر ، فأما السعي محمولا وراكباً فيجزيه ولو لغير عذر
·
والطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحته وبه قال مالك
·
والشافعي ، وعنه ليس شرطاً بل يجبر بدم ، وقال أبو حنيفة : ليس شيء من ذلك شرطاً ، ولنا قوله : ( لا يطوف بالبيت عريان » وقوله : « غير ألا تطوفي بالبيت » ، وإن شك في عدد الطواف بني على اليقين ذكره ابن المنذر اجماعاً . وإذا أقيمت الصلاة المكتوبة قطع الطواف ، فإذا صلى بني على طوافه ، قال ابن المنذر : لا نعلم أحداً خالف فيه إلا الحسن فإنه قال : يستأنف ، وكذا الحكم في الجنازة إذا حضرت ، وحكم السعي حكم الطواف فيما ذكرنا ، وهو قول الشافعي وأبي ثور وعطاء ولا نعلم عن غيرهم خلافاً . ويستحب أن يصلي بعده ركعتين خلف المقام يقرأ فيهما بسورة الإخلاص لحديث جابر ، وحيث ركعهما ومهما قرأ فيهما أجزأه لأن عمر ركعهما بذى طوى ولما طافت أم سلمة لم تصل حتى خرجت . ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة وكان ابن الزبير يصلي والطواف بين يديه فتمر المرأة فينتظرها حتى ترفع رجلها ثم يسجد ، وهما سنة مؤكدة وبه قال مالك ، وللشافعي قولان أحدهما الوجوب ، ولنا قوله : ( لا إلا أن تطوع » فإن صلى المكتوبة بعده
-
۳۱۸ -
الجزء 02 — ص ٣١٨