مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٨٠٥

الأصل في تحريمه النص، والإجماع ، ويضمن بمثله كالإحرام ، وعن داود لا جزاء فيه لأنه لم يرو فيه نص ، ولنا أن الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاة ولم ينقل عن غيرهم خلاف . وللصوم مدخل فيه عند الأكثرين خلافاً لأبي حنيفة . وكل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم إلا القمل فإنه يباح في الحرم بغير خلاف. وأجمعوا على تحريم قطع شجر الحوم البري الذي لم ينبته الآدمي ، وعلى إباحة الأذخر ، وما أنبته الآدمي من البقول والزرع والرياحين حكاه ابن المنذر ، وما أنبته من الشجر فقيل : له قلعه من غير ضمان ، وقال الشافعي : الجزاء بكل حال أنبته الآدمي أو نبت بنفسه لعموم قوله : « لا يعضد شجرها » ، ويحرم قطع الشوك والعوسج ، وعن الشافعي لا يحرم لأنه يؤذي أشبه السباع ، ولنا قوله : لا يعضد شجرها » وفي لفظ : « لا يختلي شوكها » ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش لأنه بمنزلة الميت، ولا يقطع ما انكسر ولم يبن لأنه قد تلف . ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي ولا فيما سقط ولا تعلم فيه خلافاً لأن الجزاء إنما ورد في القطع وأما إذا قطعه الآدمي فقال أحمد : من شبهه بالصيد لم ينتفع بخطبها وليس له أخذ ورق الشجر ، وقال الشافعي : له أخذه ، ولنا قوله : « لا يخبط 6 — -
الجزء 02 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.