مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٧٨١

وليس له أن يعقد عليه الرداء ولا غيره إلا الإزار والهميان ، وليس له أن يجعل لذلك زراراً ولا يخله بشوكة ولا إبرة ولا خيطاً ولا يغرزه في إزاره، فأما الإزار فيجوز عقده لأنه يحتاج لستر العورة ، وإن شد وسطه بالمنديل ونحوه جاز إذا لم يعقده ، والهميان مباح له قال ابن عبد البر : أجازه جماعة فقهاء الأمصار ، قال ابراهيم : كانوا يرخصون في عقد الهميان للمحرم ولا يرخصون في عقد غيره ، وسئل أحمد عن المحرم يلبس المنطقة لوجع الظهر أو لحاجة إليها قال يفتدي قيل : أفلا تكون مثل الهميان قال : لا ، وإن طرح على كتفيه قباء أو نحوه فدى وإن لم يدخل يديه في كميه هذا مذهب مالك والشافعي ، وقال الخرقي : لا فدية عليه إن لم يدخلهما وبه قال عطاء وإبراهيم وأبو حنيفة . وإذا احتاج إلى تقلد السيف فله ذلك وبه قال مالك والشافعي ، وكرهه الحسن ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية اشترط حمل السلاح في قرابه • - وأجمعوا على أنه ممنوع من الطيب ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الميت « لا تمسوه بطيب » فالحي أولى . ولا يجوز له لبس ثوب مطيب لا نعلم فيه خلافاً لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يلبس من الثياب شيئا مسه الورس ولا الزعفران ) ولا يجوز له الجلوس عليه ولا النوم عليه فإن فعل افتدى . وقال أبو حنيفة : إن كان رطباً يلى بدنه أو يابساً ينفض افتدى وإلا فلا، فإن غسله حتى ذهب جميع ما فيه فلا بأس به عند جميع العلماء . وليس شم الأدهان المطيبة كدهن الورد والبنفسج والزنبق ونحوها ، وليس في تحريم ذلك خلاف في المذهب. ومتى جعل شيئاً من الطيب في مأكول أو له
الجزء 02 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.