مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٧٧٨

با محصور الحمل أجمعوا على أن المحرم لا يجوز له أخذ شيء من شعره إلا من عذر لقوله تعالى : ( ولا تحلقوا روسكم حتى يبلغ الهدي محله (۱) الآية ، فإن كان له عذر من مرض أو قمل أو غيره مما يتضرر به فله إزالته للآية ولحديث كعب ابن عجرة . وأجمعوا على أنه ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر ، وأجمعوا على أنه يزيل ظفره إذا انكسر ، وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق لغير علة ، ولا فرق بين قطعه لعذر أو غيره عامداً أو مخطئاً ، وقال اسحق وابن المنذر : لا فدية على الناسي، ولنا أن الآية دلت على وجوبها لمن حلق وهو معذور . فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم وهو قول الشافعي ، وقال مالك : إذا حلق ما أماط به الأذى وجب الدم، وقال أبو حنيفة : لا يجب بدون ربع الرأس ، وإن حلق أقل من ثلاث ففي كل واحدة مد من طعام وبه قال الشافعي ، وعنه في كل شعرة قبضة من طعام ونحوه قول مالك ، وعن مالك أيضاً فيمن أزال شعراً يسيراً لا ضمان عليه لأن النص إنما أوجبه في حلق الجميع . وعليه الفدية بأخذ الأظفار في قول الأكثر منهم الشافعي ، وفيه رواية لا فدية عليه لعدم ورود الشرع به ، ولنا أن عدم النص لا يمنع القياس كشعر البدن مع شعر الرأس . والحكم في فدية الأظفار كالحكم في (۱) سورة البقرة آية رقم ١٩٦ ٢٨٥
الجزء 02 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.