مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٧٧٥

مالك لأن التمتع لا يحصل إلا به لقوله صلى الله عليه وسلم : « الحج عرفة » . وأما وقت ذبحه فيوم النحر وبه قال مالك ، وعنه إن دخل مكة قبل العشر يموت أو يرق كذا قال عطاء ومن قدم في العشر لا ينحر نحره لا يضيع إلا بمنى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كذا فعلوا . ويجب الدم على القارن لا نعلم فيه خلافاً إلا عن داود ، ولنا أن علياً لما سم سمع عثمان ينهي عن المتعة أهل بهما ليعلم الناس أنه ليس بمنهي عنه ، وقال ابن عمر : إنما القران لأهل الآفاق وتلا الآية ، ولأنه ترفه بسقوط أحد السفرين إلا أن يكون من حاضري المسجد الحرام في قول الجمهور ، وقال ابن الماجشون : عليه دم لأنه ليس بمتمتع . ومن كان مفرداً أو قارناً أحببنا له الفسخ إلى العمرة إلا أن يكون معه هدي فليس له أن يحل بغير خلاف ، وكان ابن عباس يرى أن من طاف وسعى فقد حل وإن لم ينو ذلك وبهذا الذي ذكرناه قال الحسن ومجاهد وداود ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز ، ولو ساق المتمتع الهدي لم يكن له أن يحل للآية ولقوله صلى الله عليه وسلم ( من كان معه هدي فلا يحل » الخ . وقال مالك : له التحلل . وينحر هديه عند المروة . وعنه إن قدم قبل العشر نحر وهو يدل على أنه إذا قدم قبل العشر حل و إن كان معه هدي وقال : من لبد أو ضفر فهو بمنزلة من ساق الهدي لحديث حفصة، والرواية الأولى أولى لما ذكرنا من الحديث الصحيح وهو أو لى بالاتباع . فأما المعتمر غير المتمتع فإنه يحل في أشهر الحج وغيرها معه هدي أو لا لأنه صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثاً فكان يحل فإن كان معه هدي نحره عند المروة ، وحيث نحره من الحرم جاز لقوله : كل فجاج مكة طريق ومنحر » رواه أبو داود وابن ماجه. ۲۸۲
الجزء 02 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.