مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٧٦٨

إحرام ولأن الوجوب من الشارع ولم يرد به إيجاب ، ومن جاوز الميقات يريد النسك غير محرم رجع إلى الميقات فأحرم منه فإن أحرم من موضعه فعليه دم ، وعن عطاء لا شيء عليه ، ولنا قوله من ترك نسكاً فعليه دم ، ويكره الإحرام قبل الميقات ، وقال أبو حنيفة الأفضل الإحرام من بلده ، وكان علقمة والأسود بحرمان من بيوتهما ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا من الميقات ولا يفعلون إلا الأفضل ، قال البخاري كره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان ، قال عطاء: أنظروا إلى هذه المواقيت وقتت لكم فخذوا برخص الله فيها فإنه عسى أن يصيب أحدكم ذنباً في إحرامه فيكون أعظم لوزره ، ويكره الإحرام بالحج قبل أشهره بغير خلاف علمناه . فإن أحرم بالحج قبل ميقات المكان صح بغير خلاف علمناه ، وإن أحرم قبل أشهره صح أيضاً . وقال عطاء والشافعي يجعله عمرة لقوله : ( الحج أشهر معلومات ) (۱) فقدر وقت الحج وأشهر الحج فإذا ثبت أنه وقته لم يصح تقديمه عليه ، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ، ويروى عن ابن عباس ذو الحجة كله منها ، وقال الشافعي : آخرها ليلة النحر لقوله : ( فمن فرض فيهن الحج ) (۲) ولا يمكن فرضه بعد ليلة النحر ، ولنا قوله : ( يوم الحج الأكبر يوم النحر » ولأن فيه ركن الحج وهو طواف الزيارة وفيه الرمي والحلق ويوم النحر والسعي والرجوع إلى منى . (1) سورة البقرة آية رقم ١٩٧ . (۲) سورة البقرة آية رقم ۱۹۷ -
الجزء 02 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.