على الكسب لا على المسألة ، ولو قيل بوجوب الحج عليه إذا كان قادراً على
الكسب وإن بعدت المسافة كان متوجهاً على أصلنا .
واختار الشيخ وجوب الكف عن طريق يستوي فيه احتمال السلامة والهلاك وقال : فإن لم يكف فيكون أعان على نفسه فلا يكون شهيداً ، وقال الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر ولا يجوز عند عدمها كما يأخذه السلطان من الرعايا ، واختار أن كل امرأة آمنة تحج مع عدم محرم ، وقوله بنسب أو سبب مباح ، واختار الشيخ يكون محرماً بوطء الشبهة وذكره قول أكثر العلماء ، قال أحمد: لا يعجبني أن يأخذ دراهم
ويحج عن غيره .
الجزء 02 — ص ٢٧٢