مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٧٦٠

كا الاعتكاف لا نعلم خلافاً في استحبابه ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضاً إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذراً فيجب عليه ، فإن نوى الاعتكاف مدة لم تلزمه فإن شرع فيها فله إتمامها والخروج منها متى شاء ، وقال مالك: يلزمه بالنية مع الدخول فيه فإن قطعه فعليه قضاؤه ، قال ابن عبدالبر : لا يختلف في ذلك الفقهاء ويلزم القضاء عند جميع العلماء واحتجوا بحديث عائشة في ضرب أزواجه الأخبية فرجع فلما أفطر اعتكف عشراً من شوال ، وما ذكره ليس بشيء فإن هذا ليس باجماع ولا يعرف هذا القول عن أحد سواه والحديث حجة عليه لأنه صلى الله عليه وسلم ترك اعتكافه وأزواجه تركنه ولا أمرن بالقضاء ، وأما قضاؤه صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا عمل عملا أثبته تطوعاً ، ويصح بغير صوم ، وعنه لا يصح فعليها لا يصح في ليلة مفردة ولا بعض يوم ، ولا يجوز إلا في مسجد لا نعلم فيه خلافاً وتقام فيه الجماعة. وعن الشافعي وتقام فيه الجمعة ، ولا يتعين شيء من المساجد بالنذر إلا الثلاثة لحديث شد الرحال ولو تعين غيرها لزم المضي إليه واحتاج إلى شد رحل ، وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يتعين المسجد الأقصى لقوله : « صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » وهذا يدل على التسوية بين ما عدا هذين المسجدين ، وما ذكره لا يلزم فإنه إذا - ٢٦٧ -
الجزء 02 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.