مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٧٥٨

ه وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له عينك » إلخ ولو لم يفطر في العيدين وأيام التشريق فقد فعل مكروها وإن أفطر فيها . ويكره استقبال رمضان باليوم واليومين ، ويدل الحديث بمفهومه على جواز التقديم بأكثر من يومين ، وفي حديث أبي هريرة ) إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا » الخ فيحمل الأول على الجواز ، وهذا على نفي الفضيلة جمعاً بينهما . ولا يجوز صيام العيدين وأيام التشريق . ومن شرع في صلاة أو صوم تطوعاً استحب له إتمامه ولا يلزمه ، وعنه إذا أجمع على الصيام فأوجبه على نفسه فأفطر من غير عذر أعاد ذلك اليوم ، وقال النخعي ومالك : يلزم بالشروع فيه فإن خرج قضى لحديث عائشة وفيه « اقضيا يوماً مكانه » . ولنا حديث عائشة عند مسلم وخبرهم قال أبو داود لا يثبت وضعفه الجوزجاني وغيره ، وعن أحمدما يدل على أن الصلاة تلزم بالشروع ، ومال الجوزجاني إلى هذا وقال : الصلاة ذات إحرام وإحلال فلزمت بالشروع كالحج. وأكثر أصحابنا على أنها لا تلزم وهو قول ابن عباس ، فإن دخل في صوم واجب لم يجز له الخروج بلا خلاف. وتطلب ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وليالي الوتر آكد وأرجاها ليلة سبع وعشرين ، قال أبي بن كعب وابن عباس : هي ليلة سبع وعشرين ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) إذا أفطر أيام النهي جاز صوم الدهر ولم يكره ، ورواية الأثرم يكره ، قال الشيخ: الصواب قول من جعله تركا للأولى أو كرهاً ، وإن فرق ست شوال جاز ، اختاره الشيخ . ٢٦٥ -
الجزء 02 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.