لا فدية عليه ، ولنا أنه قول من سميناً من الصحابة ولم يرو عن غيرهم خلافهم . ومن مات وعليه صيام قبل إمكان الصيام إما لضيق وقت أو مرض أو سفر فلا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم ، وإن أخره لغير عذر مع إمكان القضاء فمات أطعم عنه لكل يوم مسكيناً وهذا قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن عائشة وابن عباس وبه قال مالك والأوزاعي والثوري والشافعي ، وقال أبو ثور يصام عنه وهو قول الشافعي لحديث : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه ولنا أنه قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وهي راوية الحديث والحديث في النذر . واختلفت الرواية في جواز التطوع بالصوم ممن عليه صوم فرض وفي كراهة القضاء في عشر ذي الحجة ، ومن مات وعليه صوم منذور أو حج أو اعتكاف فعله عنه وليه ، وإن كان صلاة منذورة فعلى روايتين ، وقال مالك والثوري : يطعم عنه وليه ، ولنا الأحاديث وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع وفيها غنى عن كل قول . ولا يختص بالولي بل كل من قضى عنه أو صام عنه أجزأه . ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) :
قوله : فإن شتم استحب أن يقول إني صائم يحتمل أن يقوله مع نفسه ويحتمل أن يكون جهراً اختاره الشيخ . ومن فطر صائماً فله مثل أجره ، قال الشيخ المراد إشباعه . واختار أن من أفطر متعمداً بلا عذر لا يقضى ، وكذلك الصلاة ، وقال : وليس في الأدلة ما يخالف هذا ، وقال في المستوعب يصح أن يفعل عنه كل ما عليه من نذر طاعة إلا الصلاة فعلى روايتين ، وقال المجد قصة سعد تدل على أن كل نذر يقضى ، وترجم عليه في المنتقى يقضى كل كل المنذورات عن الميت ، ولا كفارة مع الصوم عنه أو الإطعام ، واختار الشيخ أن الصوم بدل مجزيء بلا كفارة .
-
٢٦٣
الجزء 02 — ص ٢٦٣