عليه . ومن نوى الصوم في سفره فله الفطر ، وقال الشافعي : إن صح حديث الكديد لم أر به بأساً، وقال مالك إن أفطر فعليه القضاء والكفارة . وإن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر ، وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي : لا يفطر، ولنا حديث أبي بصرة الغفاري رواه أبو داود، وقال الحسن : يفطر في بيته إن شاء لما روى محمد بن كعب قال : أثبت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت له راحلته فدعا بطعام فأكل فقلت له : سنة ؟ فقال : سنة ، ثم ركب . حسنه الترمذي، ويحتمل أنه كان نزل محارجاً منه فأتاه ابن كعب في ذلك المنزل ، قال ابن عبد البر : قول الحسن شاذ ويروى عنه خلافه . والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا لا غير لا نعلم فيه خلافاً ، وإن خافتا على ولديهما أفطرنا وأطعمنا ، وقال الليث : الكفارة على المرضع لأنه يمكنها أن تسترضع لولدها . وقال النخعي وأبو حنيفة لا كفارة عليهما ، ولنا قوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) (۱) وهما داخلتان في عموم الآية ، وروي عن ابن عمر وابن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة ، ويجب عليهما القضاء ، وقال ابن عمر وابن عباس : لا قضاء عليهما لأن الآية تناولتهما ، ولنا أنهما يطيقان ، قال أحمد : أذهب إلى حديث أبي هريرة يعني ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء ، ولا نعلم خلافاً في وجوب القضاء على المغمى عليه ، فأما المجنون فلا يقضي ، وقال مالك : يقضي .
ولا يصح صوم واجب إلا أن ينويه من الليل وهو مذهب مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة : يجزى صيام رمضان وكل صوم بنية من النهار لأنه صلى الله
(۱) سورة البقرة آية وقم ١٨٤ .
-
الجزء 02 — ص ٢٥٦