مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٧٤١

ولا يغزو على الفرس الذي أخرجه من الزكاة ، واختلفت الرواية عنه هل يعطي منها في الحج ؟ ما الثامن ( ابن السبيل ) ولا خلاف فيه ، وهو المسافر الذي ليس له ما يرجع به إلى بلده وإن كان ذا يسار في بلده ، وقال الشافعي : ومن يريد إنشاء السفر أيضاً يدفع إليه ، ولنا أن السبيل هو الطريق وابنه الكائن فيه ولا يفهم من ابن السبيل إلا الغريب ، وإن كان يريد غير بلده فقال أصحابنا : يدفع إليه لكن بشرط كون السفر مباحاً ، وإن كان للنزهة ففيه وجهان ، قال شيخنا : ويقوى عندي أنه لا يجوز الدفع في السفر إلى غير بلده لأنه لا نص فيه . ويعطى الفقير والمسكين ما يكفي حولا والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما والغازي ما يحتاج إليه لغزوه . وإن أخرجها فضاعت قبل دفعها إلى الفقير لم تسقط ، وقال مالك : أراها تجزئة إذا أخرجها في محلها ، وإن أخرجها بعده ضمن . وإن منعها أخذت منه وعزر ، وقال أبو بكر بأخذها وقطر ماله وبه قال إسحق الحديث « إنا آخلوها وشطر ماله ، قال أحمد : صالح الإسناد . والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما ، وحكي عن الثوري والأوزاعي تجب ولا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون ، وقال أبو حنيفة : لا تجب الزكاة في أموالهما إلا العشر وصدقة الفطر لقوله : صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن للالة » والحديث أريد به رفع الأثم بدليل وجوب العشر وصدقة الفطر . وهي حق يتعلق بالمال أشبه أرش الجناية ونفقة الزوجة والأقارب . ويستحب له تفريقها بنفسه ، وله دفعها إلى الساعي ، وهنه ٢٤٨ -
الجزء 02 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.