مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٧٣٨

الاهل الكرام وهم ثمانية سماهم الله تعالى ، ولا نعلم خلافاً أنه لا يجوز دفعها إلى غيرهم، إلا ما روي عن أنس والحسن : ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة قاضية . . أخذها نص عليه و ( الفقراء ) و ( المساكين) صنفان فيها وصنف في سائر الأحكام . وإذا ملك ما لا تتم به كفايته من غير الأثمان لم يمنع من ولا نعلم فيه خلافاً . وذكر أحمد قول عمر : أعطوهم وإن راحت عليهم من الإبل كذا وكذا ، وقال أصحاب الرأي : إن ملك نصاباً زكوياً لاتم به كفايته كالمواشي والحبوب فليس له الأخذ لأنها تجب عليه الزكاة لحديث معاذ « تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراهم ( الخ ، ويجوز أن يكون الغنى الموجب للزكاة غير الغنى المانع عنها جمعاً بين الأدلة ، وإن ملك من غير الأثمان ما يقوم بكفايته كمكسب أو أجرة عقار أو غيره فلا يأخذ ، وقاله أبو حنيفة وأصحابه : إن كان المال مما لا تجب فيه الزكاة جاز الدفع اليه ، ولنا قوله : صلى الله عليه وسلم : « لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب » قال أحمد: ما أجوده من حديث . وإن كان من الأثمان فاختلف فيه فعنه خمسون درهما أو قيمتها من الذهب أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام من مكسب أو تجارة أو أجرة عقار ونحو ذلك . ولو ملك من الحبوب أو العروض أو العقار أو السائمة ما لا تحصل به الكفاية لم يكن غنياً وبه قال ٢٤٥
الجزء 02 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.