لا
بال اخراج الكَاة
يجوز تأخير إخراجها إذا لم يخش ضرراً وبه قال الشافعي ، فإن خشي إن أخرجها أخذها الساعي منه مرة أخرى فله تأخيرها ، فإن أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها فإن كان شيئاً يسيراً فلا بأس ، وفي تعجيلها لأكثر من حول روايتان : إحداهما لا يجوز لأن النص لم يرد إلا به ، والثانية يجوز لأن في حديث العباس « هي على ومثلها ، ولأحمد إنا استسلفنا زكاة عامين، فأما مازاد عن حولين فقال ابن عقيل لا يجوز رواية واحدة لأن التعجيل على خلاف الأصل وإنما جاز في عامين للنص ، وإن عجل زكاة ماله ثم مات فأراد الوارث الاحتساب بها عن زكاة حوله لم يجز ، وإن عجلها ثم هلك المال لم يرجع على الآخذ
•
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) :
ليس للإمام أن يقاتل على عدم دفعها إليه ، وقال الشيخ: من جوز القتال على عدم طاعته جوزه هنا ومن لم يجوزه إلا على ترك طاعة الله ورسوله لم يجوزه ، وإذا أخذها الإمام قهراً وأخرجها ناوياً للزكاة ولم ينوها ربها أجزأت عن ربها . وقال الشيخ : لا يجزيه ، ولو دفعها إلى الإمام طائعاً ونواها الإمام دون ربها لم تجزئه اختاره الشيخ .
ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر فيه الصلاة ، وقيل : تنقل لمصلحة راجحة
٢٤٣
-
الجزء 02 — ص ٢٤٣