مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٧٣١

E وهي الذهب والفضة ، أجمعوا على أن في ماني درهم خمسة دراهم ، وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه ، إلا ماحكي عن الحسن أنه قال : لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ، وأجمعوا على أنه إذا كان أقل من عشرين مثقالا ولا تبلغ قيمته مائتي درهم فلا زكاة فيه ، وقال عامة الفقهاء : نصاب الذهب عشرون مثقالا من غير اعتبار قيمتها، وحكي عن عطاء وغيره أنه معتبر بالفضة لأنه لم يثبت تقدير نصابه فحمل على الفضة ، ولا زكاة في مغشوشهما حتى تبلغ قدر ما فيه نصاباً ، ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه وعن كل نوع من جنسه ، وقال أبو حنيفة: يجوز إخراج الردىء عن الجيد ، ولنا قوله ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون )(۱) الآية ، فإن أخرج مكسراً أو بهرجاً زاد قدر ما بينهما من الفضل ، وقال الشافعي: يخرج الجيد ولا يرجع فيما أخرجه من المعيب لأنه أخرج معيباً في حق الله أشبه ما لو أخرج مريضة عن صحاح . ونقل عن أحمد في ضم الذهب إلى الفضة روايتان : إحداهما لا يضم وهو قول الشافعي لقوله : « ليس فيما دون خمس أواق صدقة » ، والثانية : يضم وهو قول مالك لأن أحدهما يضم إلى الآخر كأنواع الجنس ، والحديث مخصوص بعرض التجارة فنقيس عليه ، وهل يخرج أحدهما عن الآخر ؟ فيه (1) سورة البقرة آية رقم ٢٦٧ ۲۳۸ -
الجزء 02 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.