وعطاء : لا زكاة في زيادة الدراهم حتى تبلغ أربعين ، ولا في زيادة الذهب حتى تبلغ أربعة دنانير لقوله : « في كل أربعين درهما » ، ولنا أن قولنا
روي عن علي وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة .
الرابع ( تمام الملك ) فلا زكاة في دين المكاتب بغير خلاف علمناه ولا في السائمة الموقوفة ولا في حصة المضارب قبل القسمة ، ونقل عن مهنا عن أحمد ما يدل على الوجوب لعموم قوله : ( في كل أربعين شاة شاة » فأما حصة المضارب قبل القسمة فلا تجب فيها نص عليه ، واختار أبو الخطاب وجوب الزكاة فيها إذا كملت نصاباً أو قلنا إن الخلطة تؤثر في غير الماشية ، وإذا دفع إلى رجل ألفاً مضاربة على النصف فحال الحول وقد ربح ألفين فعلى رب المال زكاة ألفين . وقال الشافعي في أحد قوليه : عليه زكاة الجميع أو يخرج الزكاة من المال لأنها من مؤنته وتحسب من الربح .
ومن كان له دين على مليء من صداق أو غيره زكاه إذا قبضه لما مضى وبه قال علي والثوري ، وقال عثمان وابن عمر والشافعي وإسحق وأبو عبيد : عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه . وعن عائشة ليس في الدين زكاة ، وعن ابن المسيب يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة . وفي الدين على غير المليء والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع روايتان : إحداهما لا يجب وهو قول، إسحق وأهل العراق ، والثانية يزكيه إذا قبضه لما مضى وهو قول الثوري وأبي عبيد لقول على في الدين المظنون : إن كان صادقاً فليزكه إذا قبضه لما مضى وعن ابن عباس نحوه رواهما أبو عبيد، وللشافعي قولان ، وعن مالك يزكيه إذا قبضه لعام واحد ، قال أحمد : إذا وهبت المرأة مهرها لزوجها وقد مضى عليه عشر سنين فالزكاة على المرأة، وإذا وهب رجل لرجل مالا فحال
.
-
۲۲۷
الجزء 02 — ص ٢٢٧