إن فلاناً قد مات ليشهدوا جنازته ، واستحب جماعة من أهل العلم أن لا يعلم الناس بجنائزهم منهم عبد الله وأصحابه علقمة والربيع وعمرو بن شرحبيل . وقال كثير من أهل العلم لا بأس أن يعلم إخوانه ومعارفه من غير نداء لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ألا آذنتموني » ونعى النجاشي في اليوم الذي مات
فيه
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) :
قال الشيخ : الذي يقتضيه النص وجوب عيادة المريض فيقال هو واجب على الكفاية ، ونص أحمد لا يعاد المبتدع ، وعنه الداعية فقط ، واعتبر الشيخ المصلحة في ذلك . ونص أحمد بكونه خوفه ورجاؤه واحد فأيهما غلب صاحبه هلك ، قال الشيخ : هذا العدل . وقال الشيخ : من ظن أن غيره لايقوم بالتكفين تعين عليه . ولم يوجب القراءة في صلاة الجنازة بل استحبها ، وقال لا يعيد الصلاة عليها إلا لسبب مثل أن يعيد غيره فيعيد أو يكون أحق بالإمامة من الطائفة الثانية فيصلي بهم ، ويصلى على غائب ، وقيل: إن لم يكن صلى عليه وإلا فلا اختاره الشيخ ، واختار استحباب القيام لها ولو كانت كافرة . ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة ظاهرة التحريم وهو المذهب ،
معهم
وعنه يكره اختاره الشيخ ، واختار كراهة القراءة على القبر إلا وقت الدفن وقال المجد : يستحب اهداء القرب للنبي صلى الله عليه وسلم ، ومنع منه الشيخ فلم ير لمن فعله ثوابا بسبب ذلك كأجر العامل كالنبي صلى الله عليه وسلم ومعلم الخير . وقال في الشرح : لا نعلم خلافاً في استحباب زيارة القبور للرجال ، قال جامع الاختيارات : ظاهر كلام الشيخ ترجيح التحريم للنساء لاحتجاجه بحديث اللعنة وتصحيحه إياه
-
٢٢٤
الجزء 02 — ص ٢٢٤