مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٧١٤

غسل لحديث حنظلة ، وقال مالك : لا يغسل لعموم الخبر ، فإن أسلم ثم استشهد لم يغسل لخبر الاصبرم . ويدفن في ثيابه لا نعلم فيه خلافاً ، وينزع عنه الخف والجلد والفرو ، وقال مالك : لا ينزع لعموم الخبر ، وعن ابن عباس أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود رواه أبو داود . وظاهر كلام الخرقي أنه متى طالت حياته بعد حمله غسل وصلي عليه [لأنه صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ وصلى عليه ونحوه قال مالك وأصحاب الرأي والشافعي إن مات حال الحرب لم يُغسل ولم يصل عليه (١) ] . والصحيح التحديد بطول الفصل لخبر سعد بن الربيع والأصيرم ، فإن سقط عن دابته ووجد ميتاً ولا أثر به غسل نص عليه : وتأول قوله : ادفنوهم بكلومهم » وقال الشافعي : لا يغسل لاحتمال موته بسبب ولنا أن الأصل وجوب الغسل فلا يسقط بالاحتمال • القتال، ومن قتل من أهل العدل فحكمه حكم من قتله المشركون لأن علياً لم يغسل من قتل معه . قال :أحمد قد أوصى أصحاب الجمل : إنا مستشهدون فلا تنزعوا ثوباً ولا تغسلوا عنا دماً . وقال الشافعي في أحد قوليه : يغسل لأن أسماء غسلت ابن الزبير ، والأول أولى وأما ابن الزبير فإنه أخذ وصلب فهو كالمقتول ظلماً ، وأما من قتل دون ماله أو نفسه أو أهله ففيه روايتان ، فأما الشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون فيغسل لا نعلم فيه خلافاً إلا ما حكي عن الحسن لا يصلى على النفساء لأنها شهيدة ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها وصلى المسلمون على عمر وعلى وهما شهيدان. وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه فعلته أسماء بابنها ، (۱) ما بين العلامتين مثبت بالنسخة الخطية ۲۲۱ -
الجزء 02 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.