مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٦٨٩

موضعه الحديث ابن عمر ، ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة لحديث أوس وفيه أكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي » رواه أبو داود ، ويستحب قراءة الكهف في يومها والإكثار من الدعاء ليوافق ساعة الإجابة . وإن صلوا الجمعة في الساعة السادسة قبل الزوال أجزأتهم روي عن ابن مسعود وغيره أنهم صلوها قبل الزوال ، وعنه تجوز في وقت صلاة العيد وقال أكثر أهل العلم : وقتها وقت الظهر إلا أنه يستحب تعجيلها ، ولنا على جوازها في السادسة قول جابر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يعني (۱) الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فتريحها حين تزول الشمس رواه مسلم ، وعن سهل قال : ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه ، قال ابن قتيبة : لايسمى غداء ولا قائلة إلا بعد الزوال ، وأما في أول النهار فلا تجوز كما ذكر أكثر أهل العلم ، والأولى أن لا يصلي إلا بعد الزوال كصلاته صلى الله عليه وسلم في غالب أوقاته . فإن اتفق عيد ويوم الجمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام وهو قول النخعي والشعبي والأوزاعي ، وقال أكثر الفقهاء : تجب الجمعة لعموم الأخبار وعموم الآية ولنا حديث زيد بن أرقم ، وما احتجوا به مخصوص بما روينا ، وأما الإمام فلا تسقط عنه لقوله صلى الله عليه وسلم : « وإنا مجمعون » وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد فعنه يجزئه ولا يلزمه شي ء إلى العصر لفعل ابن الزبير قال الخطابي : هذا لا يحمل إلا على قول من يجوز تقديم الجمعة قبل الزوال . وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخ في غير أهل المصر، قال أحمد : أما أهل المصر فلا بد لهم من شهودها سمعوا النداء أو لم يسمعوا وهذا قول مالك ، (۱) هكذا في الأصل و في الطبعة السلفية « معنا » و في المخطوطة «يوم» وكلها ظاهرة المعنى. - ١٩٦
الجزء 02 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.