السجود ركع وأوماً بالسجود ، وإن وضع بين يديه شيئاً عالياً جاز إذا لم يمكنه أكثر من ذلك . وحكى ابن المنذر عن أحمد قال : أختار السجود على المرفقة وهو أحب إلى من الإيماء ، وكذلك قال اسحق وجوزه الشافعي ورخص فيه ابن عباس وسجدت أم سلمة على المرفقة وكرهه ابن مسعود وقال: يوميء إيماء ولا يرفع إلى وجهه شيئاً وعن جابر و ابن عمر وأنس مثله وهو مذهب مالك. وإن لم يقدر على الإيماء برأسه أومأ بطرفه ونوى بقلبه ولا تسقط الصلاة مادام عقله حاضراً ، وحكي عن أبي حنيفة أن الصلاة تسقط ، وذكر القاضي أنه ظاهر كلام أحمد في رواية محمد بن يزيد لما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قيل له في مرضه : الصلاة ، فقال : قد كفاني إنما العمل في الصحة ، ولنا [ ما ذكر ] من حديث عمران . ومتى قدر في أثنائها على ما كان عاجزاً عنه انتقل إليه وبني علي ما مضى من صلاته . والله أعلم .
ومذهب أحمد أن القصر لا يجوز في أقل من ستة عشر فرسخاً مسيرة يومين وهو قول ابن عباس وابن عمر وهو مذهب مالك والشافعي ، وقال ابن المنذر : ثبت أن ابن عمر كان يقصر إلى أرض له هي ثلاثون ميلا ، ونحوه عن ابن عباس فإنه قال يقصر في اليوم لا ما دونه وإليه ذهب الأوزاعي وقال ابن المنذر : عامة العلماء يقولون مسيرة يوم تام وبه نأخذ ، وروي عن
جماعة
الأوزاعي
أنه
من
السلف ما يدل على جواز القصر في أقل
من يوم
6
قال
: كان أنس يقصر فيما بينه وبين خمسة فراسخ ، وعن دحية
خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر ثلاثة أميال في رمضان ثم
إنه أفطر وأفطر معه أناس كثير وكره آخرون أن يفطروا فلما
(۱) زيادة من المخطوطة ٨٦/٤٦٥
رجع
إلى
١٧٤
الجزء 02 — ص ١٧٤