مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٦٦٤

ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : وعنه أن الجماعة شرط لصحة الصلاة اختاره الشيخ ، ولو صلى منفرداً لعذر لم ينقص أجره ، وقال : خبر التفضيل في المعذور الذي يباح له الصلاة وحده ، واختار أنه لا يدرك الجماعة إلا بركعة ، وأن المأموم يقرأ إذا لم 6 يسمع قراءة الإمام لبعده ، واختار كراهة الاستفتاح والاستعاذة للمأموم وقال : يلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه وقال : ليس له أن يزيد على القدر المشروع، ويفعل غالباً ما كان صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا ويزيد وينقص للمصلحة كفعله صلى الله عليه وسلم، واختار صحة إمامة عاجز عن ركن أو شرط ، وقال : الروايات عن أحمد في ترك الإمام ما يجوز عنده دون المأموم لا توجب اختلافاً وإنما ظواهرها أن كل موضع يقطع فيه بخطأ الإمام يوجب الإعادة وإلا فلا وهو الذي تدل عليه السنة والآثار والقياس ، وقال : لا بأس بقراءة اللحان عجزاً ، وقال : الذي يوم قوماً أكثرهم له كارهون أتى بواجب ومحرم مقاوم صلاته فلم تقبل من إذا الصلاة المقبولة ما يثاب عليها صاحبها . وقال : إذا كان معاداة بينهم جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب لم ينبغ أن يؤمهم لأن المقصود بالصلاة جماعة إنما يتم بالائتلاف واختار صحة ائتمام المفترض بالمتنقل وصحة ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها . واختار صحة وقوف المأموم قدام الإمام في الجمعة · والعيد والجنازة ونحوها لعذر . وقال : تصح الفذ لعذر وحيث صحت الصلاة عن يسار الإمام كرهت إلا لعذر . والمأموم إذا كان بينه وبين الإمام ما يمنع الرؤية والاستطراق صحت صلاته إذا كان لعذر وهو قول في مذهب أحمد بل نص أحمد وغيره . ۱۷۱
الجزء 02 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.