بابصلاة الجماعة
هي واجبة على الرجال المكلفين ، وقال مالك والشافعي : لا تجب لحديث صلاة الجماعة تفضل » الخ ، ولنا أنها لو لم تجب لأرخص فيها في حال الخوف ولم يجز الإخلال بالواجبات من أجلها . وليست شرطاً ، وقيل : شرط، ولا نعلم من أوجب الإعادة على من صلى وحده ، إلا أنه روي عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود : من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له . وتنعقد باثنين بغير خلاف ، وله فعلها في بيته ، وعنه أن حضور المسجد واجب على القريب منه ، والأفضل المسجد الذي لا تقام فيه إلا بحضوره ، وكذا إن كان في قصد غيره كسر قلب إمامه أو جماعته ، ثم ما كان أكثر جماعة الحديث « ما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله » رواه أحمد . والأبعد أفضل لقوله : ( أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى » رواه البخاري ، ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه إلا أن يتأخر لفعل أبي بكر ، فإن صلى وأقيمت وهو في المسجد استحب له إعادتها إلا المغرب ، وعنه يعيدها ويشفعها بركعة لحديث أبي ذر
ويزيد بن الأسود ، ولا تجب الإعادة وقيل : بلى مع إمام الحى الظاهر الأمر ولا تكره الإعادة في غير المساجد الثلاثة ، وقال مالك والشافعي : لا تعاد في مسجد له إمام راتب في غير ممر الناس لئلا يفضي إلى اختلاف القلوب والتهاون بها مع الإمام ، فأما الثلاثة فروي عن أحمد الكراهة لئلا يتوانى الناس عن
.
١٦٥
الجزء 02 — ص ١٦٥