لقوله : ( ورتل القرآن ترتيلا) (۱) . وكره أحمد القراءة بالألحان وقال : هي بدعة وكلامه يحمل على الإفراط وجعل الحركات حروفاً فأما ما يحسن القراءة
والترجيع فغير ما رواه لحديث ابن المغفل وغيره في قراءة سورة الفتح ويجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي روى ذلك عن غير واحد من الصحابة وبه قال مالك والشافعي ، وقال أصحاب الرأي : لا تقضي في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة ابن عامر إلا عصر يومه يصليها قبل غروب الشمس لعموم النهي . ولأنه صلى الله عليه وسلم لما نام عن الفجر حتى طلعت الشمس أخرها حتى ابيضت ، ولنا قوله : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » وفي حديث أبي قتادة ( فليصلها حين ينتبه » متفق عليهما وخبر النهي مخصوص بالقضاء في الوقتين الآخرين وبعصر يومه وحديث قتادة يدل على جواز التأخير لا على تحريم الفعل ، ويركع للطواف وهذا مذهب الشافعي ، وأنكره مالك لعموم النهي ، ولنا حديث جبير بن مطعم ) يا بني عبد مناف ( الحديث صححه الترمذي وحديثهم مخصوص بالفوائت وحديثنا لا تخصيص فيه .
وأما صلاة الجنازة بعد الصبح والعصر فلا خلاف فيه قاله ابن المنذر ، وأما في الأوقات الثلاثة فلا يجوز قال أحمد: لا يعجبني ثم ذكر حديث عقبة ابن عامر قال الخطابي : هذا قول أكثر أهل العلم ، وعنه تجوز في جميع أقات النهي وهو مذهب الشافعي ، ولنا حديث عقبة بن عامر وذكره للصلاة مقروناً بالدفن دليل على إرادة صلاة الجنازة . ومن صلى فرضه ثم أدرك تلك الصلاة في جماعة استحب له إعادتها أي صلاة كانت بشرط أن تقام وهو في المسجد أو يدخل وهم يصلون وهذا قول للشافعي ، فإن أقيمت وهو خارج المسجد (۱) سورة المزمل آية رقم ٤
Sp
- 104 -
الجزء 02 — ص ١٥٩