مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٦١٧

إحداهما يجب لأن في حديث الجبهة : ( وأشار بيده إلى أنفه » متفق عليه . وفي لفظ للنسائي ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة والأنف » الحديث والثانية : لا يجب وهو قول الشافعي لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكره . وعن أبي حنيفة إن سجد على أنفه دون جبهته أجزأ ، قال ابن المنذر : لا أعلم أحداً سبقه إلى هذا ، وهذا مخالف الحديث والإجماع الذي قبله . ولا يجب · مباشرة المصلى بشيء منها وهو مذهب مالك ، وعنه ما يحتمل المنع في الجبهة وهو مذهب الشافعي الحديث : شكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا . ولنا حديث أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود متفق عليه . والحديث الأول الظاهر أنهم طلبوا تأخير الصلاة أو تسقيف المسجد أو نحو ذلك لأن الفقراء لم يكن لهم يومئذ عمائم ولا أكمام بها حر الشمس . ويستحب مباشرة المصلى بالجبهة واليدين قال أحمد : لا يعجبني إلا في الحر والبرد . وكان ابن عمر يكره السجود على كور العمامة السنة أن ويكون في السجود معتدلا قال الترمذي : أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود . وعن جابر رفعه إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب والافتراش أن يضع ذراعيه على الأرض كما تفعل السباع . يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ، قال أحمد: جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد لو مرت بهمة لنفذت ، وذلك لشدة مبالغته في رفع مرفقيه وعضديه . قال أحمد ويفتح أصابع رجليه لتكون أصابعها إلى القبلة . ويسجد على صدور قدميه لقوله : « أمرت أن أسجد ومن - ١٢٤ -
الجزء 02 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.