منتصباً ثم يأتي بتكبيرة أخرى الركوع ، والمنصوص عن أحمد أنها تسقط هنا . ويجزئه تكبيرة واحدة لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف قال أحمد في رواية صالح فيمن جاء والإمام راكع : كبر تكبيرة واحدة ، قيل إن نوى بها الافتتاح؟ قال : نوى أو لم ينو ، أليس قد جاء وهو يريد الصلاة ؟ وقال أحمد: إن كبر تكبيرتين ليس فيه اختلاف . ويستحب لمن أدرك الإمام في حال متابعته فيه وإن لم يعتد له به لحديث أبي هريرة مرفوعاً « إذا جتم [ إلى الصلاة ] (۱) ونحن سجود فاسجدوا ولا تعتدوها شيئاً » رواه أبو داود ، والعمل على هذا عند أهل العلم ، وقال بعضهم لعله لا يرفع رأسه من السجود حتى يغفر له . ثم يقول : « سمع الله لمن حمده » ويرفع يديه كرفعه الأول ، وفي موضع الرفع روايتان إحداهما بعد اعتداله لأن في حديث ابن عمر إذا افتتح رفع يديه وإذا ركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع » ، والثانية يبتدئه حين يبتديء رفع رأسه لظاهر حديث أبي حميد . ولا تختلف الرواية أن المأموم يبتدئه عند رفع رأسه لأنه ليس في حقه ذكر بعد الاعتدال والرفع إنما جعل هيئة للذكر ، وهذا الرفع والاعتدال واجب وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك: لا يجب لأن الله لم يأمر به ، ولنا أنه أمر به المسيء وداوم على فعله وقد أمر الله بالقيام وهذا قيام. وشرع قول : «ربنا ولك الحمد» في حق كل مصل وهو قول أكثر أهل العلم ، وعنه لا يقوله المنفرد لأن الخبر لم يرد به في حقه ، وقال مالك : لا يشرع للإمام ولا للمنفرد لقوله : ( إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد » . ولنا أن أبا هريرة صرح بذكره في الرواية الأخرى وحديثهم لو انفرد لم يكن فيه حجة فكيف تترك الأحاديث الصحيحة ،
(۱) زيادة من المخطوطة السابقة
۱۲۲
الجزء 02 — ص ١٢٢