مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٦٠١

ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : ولا يلزم سترها بالطين قال الشيخ : وهو الصواب المقطوع به ، وقال : لا يختلف المذهب أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة ، وحكى جماعة أصحابنا أنها السوأتان فقط وهذا غلط قبيح فاحش خصوصاً وعلى الشريعة عموماً . قوله : إلا الوجه ، قال الشيخ التحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر إذ لم يجز . وفي الكفين روايتان الثانية ليسا بعورة اختاره الشيخ ، واختار أن القدمين ليسا بعورة ، ولا يصح نفل آبق قال الشيخ: بطلان فرضة قوي، ولو غير هيئة مسجد فكغضب ، وإن منعه غيره أو زحمه وصلى مكانه ففي الصحة وجهان قال الشيخ : الأقوى البطلان . وقال الشيخ : يحرم لبس شهرة وهو ما قصد به الارتفاع أو إظهار التواضع لكراهة السلف لذلك ، وحرم أيضاً الإسراف في المباح ، واختار جواز لبس الحرير للكافر ، قال : وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة لهم ، وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها لبيعها لهم وعملها لهم بالأجرة فإذا استوى وما نسج معه فعلى وجهين قال الشيخ الأشبه يحرم لعموم الخبر انتهى • وظاهر كلام المصنف دخول الخز في الخلاف والصحيح من المذهب إباحة الخز نص عليه ، وفرق أحمد بأنه لبس الصحابة وبأنه لا سرف فيه ولا خيلاء ، وقال أبو بكر : يباح العلم وإن كان مذهباً وهو رواية اختارها الشيخ وقال إطالة الذؤابة كثيراً من الإسبال وقال : الأفضل مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء . ١٠٨ .
الجزء 02 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.