مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٥٩٨

استر العورة وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة ، وعنه أنها الفرجان ، قال البخاري : حديث أنس وحديث جرهد أحوط ، وأما الأمة فعورتها مابين السرة والركبة وهو مذهب الشافعي ، وقال الحسن في الأمة إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه : يجب عليها الخمار ، ولنا أن عمر نهى الإماء عن التقنع واشتهر فلم ينكر ، وذكر أبو الخطاب رواية أن عورتها الفرجان كما ذكر شيخنا في الكتاب المشروح . والحرة كلها عورة إلا الوجه ، وفي الكفين روايتان . أما وجه الحرة فإنه يجوز كشفه في الصلاة بغير خلاف نعلمه ، وعنه في الكفين تكشفهما وهو قول مالك والشافعي لما روى عن ابن عباس وعائشة في قوله ( إلا ماظهر منها ) (۱) الوجه والكفين ، وعنه أنهما من العورة لقوله : صلى الله عليه وسلم المرأة عورة » صححه الترمذي ، وقول ابن عباس وعائشة خالفه ابن مسعود فقال : الثياب وما سوى الوجه والكفين يجب ستره في الصلاة ، وهو قول مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة : القدمان ليسا من العورة ، ولنا قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها ) (۱) وحديث أم سلمة وفيه : نعم إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها ، وما عدا ما ذكر فعورة بالإجماع لقوله : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » . (1) سورة النور آية رقم ٣١ - 1.0
الجزء 02 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.