مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٥٧٣٥

كل رجل كعب ، بل كعبان فيكون أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين ، وهذا هو الغسل ، فإن من المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين ، وفي ذلك الغسل في العضوين الأولين ، والمسح في الآخرين تنبيه على أن هذين يجب فيهما المسح العام ، فتارة يجزيء الخاص كما في العمامة والخفين ، وتارة المسح الكامل ، وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين ، والمسح على الخفين ، وفيه تنبيه على قلة الصب في الرجل لأن الصرف يعتاد فيها وفيه اختصار الكلام ، فإن المعطوف والمعطوف عليه إذا كان فعلاهما من جنس واحد اكتفى بذكر أحدهما كقوله : ( يطوف عليهم ولدان ) إلى قوله ( وحور عين (۱) ) ، وهن لا يطاف لهن لكن المعنى يؤتى بهذا ، وبهذا ، وهم قد يحذفون ما يدل الظاهر على جنسه لا على نفسه ، كقوله : ( يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما (۲) ) والمعنى يعذب الظالمين ، والآية فيها قراءتان ومن قرأه بالخفض فقوله : مسحت الرجل ليس مرادفا لمسحت بالرجل فإذا عدى بالباء أريد به معنى الإلصاق أي ألصقت بها شيئا ، وإذا قيل مسحتها لم يقتض ذلك بل مجرد المسح ، وهو لم يرد مجرد المسح باليد إجماعا ، فتعين أنه أراد المسح بالماء وهو مجمل فسرته السنة ، وبالجملة فالقرآن ليس فيه نفي إيجاب الغسل ، بل فيه إيجاب المسح فلو قدر أن السنة أوجبت قدرا زائد على القرآن لم يكن دفعا لموجب القرآن ، فكيف إذا فسرته السنة والسنة تفسر القرآن ، وتقضي على ما يفهمه بعضهم من ظاهر القرآن وقولهم إن الفرض مسح الرجلين - (۱) سورة الواقعة الآيات ١٦ إلى ٢٢ (۲) سورة الدهر - الآية ٣١ • - ۱۷۲
الجزء 13-1 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.