بهم كلهم ، ويبعثون على نياتهم ، وهذا في ظاهر الأمر ، وإن قتل وحكم عليه بحكم الكفار ، فإنه يبعث على نيته كما أن المنافقين منا يبعثون على نياتهم فالجزاء ، يوم القيامة على ما في القلوب ولا خلاف بين المسلمين أن من كان في دار الحرب وقد آمن وعجز عن الهجرة لا يجب عليه ما يعجز عنه ، وكذلك ما لم يعلم حكمه ، فلو لم يعلم وجوب الصلاة أو الزكاة وبقى مدة لم يفعل لم يجب القضاء في أظهر القولين ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وأهل الظاهر ، وأحد الوجهين في مذهب أحمد ، وكذلك سائر الواجبات ولو لم يعلم تحريم الخمر فشربها لم يحد بإجماع المسلمين ، وكذلك لو عامل بما يستحله من ربا أو ميسر ثم تبين له التحريم بعد القبض ، وكذلك نكاحا يعتقد صحته على عادته ثم تبين له أنه أخل ببعض شروطه لو تزوج كمن تزوج في عده ، وأصل هذا كله أن الشرائع هل تلزم من لم يعلم أم لا تلزم إلا بعد العلم أو يفرق بين الشرائع الناسخة ، والمبتدأة فيه ثلاثة ثلاثة أوجه في مذهب أحمد ، ومن صلى في الموضع المنهى عنه هي قبل علمه بالنهي هل يعيد ؟ فيه روايتان عن أحمد ، والصواب في هذا كله أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم ، وأنه لا يقضي مالم يعلم وجوبه ، وهذا يطابق الأصل الذي عليه السلف ، والجمهور أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، فالوجوب مشروط بالقدرة ، والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور وفعل محظور ، وبعد قيام الحجة .
أقوال
(۱۲۲) العدل محمود محبوب باتفاق أهل الأرض ، وهو من المعروف الذي تعرفه القلوب والظلم من المنكر الذي تبغضه القلوب وتذمه ، والله سبحانه أرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط وأمر الله نبيه أن يحكم بالقسط ،
-
-
الجزء 13-1 — ص ١٤٦