وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل والخالص أن يكون الله ، والصواب أن يكون على السنة ، ولهذا قال الإمام أحمد أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث قوله : ( الحلال بين والحرام بين » وقوله : « إنما الأعمال بالنيات ) وقوله : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وأهل الضلال يخالفون هذين الأصلين فيعبدون غير الله ويبتدعون عبادة لم يأذن بها الله ، كما في سورة الأنعام والأعراف وبراءة وغيرهن من السور
(۱۰۲) ما بين الخلق من الأسباب الكسبية التي بها يتساءلون ، ويشفع بعضهم إلى بعض هي من جنس المشاركة ، والسبب الآخر الولادة ، فالأسباب والصلات التي بينهم لا تخرج عن سبب خلقي وهو الولادة ، أو كسبي من جنس المشاركة ، والمعاوضة ، ولهذا افتتح سورة النساء بقوله : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ) الآية فذكر في السورة حكم الأسباب من هذا ، وهذا ، فذكر ما يتعلق بالولادة من القرابة والرحم ، وما يتعلق بذلك من المواريث والمناكح ، وكذلك ما يحصل بينهم بالعقود من المناكح والمواريث والوصايا على اليتامى ، فالنسب من الأول ، والصهر من الثاني ، كما قال : ( وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا ) (۱) فافتتحها بقوله : ( الذي خلقكم من نفس واحدة ثم قال : ( اتقوا الله الذي تساءلون به ) أي تتعاهدون وتتعاقدون والأرحام ، فدخل في الأول ما بينهم من التساؤل والتعاقد الذي يجمع المعاوضة والمشاركة و في الثاني الولادة وفروعها، وقد نزه الله نفسه المقدسة عنهما، فقال ( وقل الحمد
(۱) سورة الفرقان - الآية ٥٤
الجزء 13-1 — ص ٩٥