مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٥٦٥٦

قاعدة دلت عليها السنة والإجماع مع الكتاب ، قال الله تعالى : ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله (۱) ) فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن شرعه الله فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله ، فمن اتبعه في ذلك فقد اتخذ شريكا لله شرع من الدين مالم يأذن به الله ، وقد يغفر له لأجل تأويله إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطيء ، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك ، كما قال تعالى : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله (۲) ) الآية فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن به الله من تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه من هذا الذم نصيب كما يلحق الأمر الناهي ، ثم قد يكون كلا منهما معفوا عنه فيتخلف الذم لفوات شرطه أو وجود مانعه ، وإن كان المقتضى له قائما ، ويلحق الذم من تبين له الحق فتركه ، أو قصر في طلبه فلم يتبين له ، أو أعرض عن طلبه لهوى ، أو كسل ونحو ذلك ، أو أعرض عن طلبه لهوى ، أو كسل ونحو ذلك ، وأيضا فإن الله عاب على المشركين شيئين : أحدهما أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا ، الثاني تحريمهم ما لم يحرمه كما بينه صلى الله عليه وسلم في حديث عياض عند مسلم ، وقال تعالى : ( سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء (۳) ) فجمعوا بين الشرك والتحريم ، والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن بها الله ، فإن (۱) سورة الشورى - الآية ٢١ . (۲) سورة التوبة - الآية ۳۱ . (۳) سورة الأنعام الآية ١٤٨ ―
الجزء 13-1 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.