فأمسه بشرتك » وقوله : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » فإن وجده المحدث الحدث الأصغر فقيل يلزمه لما ذكرنا في الجنب ، والثاني لا يلزمه لأن المولاة شرط فيه ، والصحيح أنه يلزمه
.
والمشهور عن أحمد اشتراط طلب الماء لصحة التيمم وهو مذهب الشافعي ، وعنه لا يشترط وهو مذهب أبي حنيفة لقوله : « التراب كافيك مالم تجد الماء ) ووجه الأولى قوله : ( فلم تجدوا ماء ) ولا يقال : لم يجد إلا لمن طلب ، فأما إن تيقن أن لاماء فلا يجب الطلب قولا واحدا قاله أبو العباس ، وإن أراق الماء قبل الوقت تيمم من غير إعادة وبه قال الشافعي ، وقال الأوزاعي : إن ظن أنه يدرك الماء في الوقت كقولنا وإلا تيمم وأعاد لأنه مفرط ، فأما إن إراقة في الوقت أو مر به فلم يستعمله عمداً مع وجوده فقد عصى بذلك فيتيمم ويصلي وفي الإعادة وجهان . وإن نسي الماء وتيمم لم يجزئه نص عليه وقال : هذا واجد للماء ، وعنه التوقف في
أنه لا يرجو
هذه المسألة ، وقال أبو حنيفة وابن المنذر : يجزئه ، وعن مالك كالمذهبين وعنه يعيد ما دام في الوقت
6
6
ويجوز التيمم لجميع الأحداث وللنجاسة على جرح يضره إزالتها ، وكان ابن مسعود لا يرى التيمم للجنب ، وقال الثوري وأبو ثور : إذا عجز عن غسل النجاسة على بدنه مسحها بالتراب ،وصلى وقال أكثر الفقهاء : لا يتيمم للنجاسة لأن الشرع إنما ورد في الحدث ، ووجه الأولى قوله : « الصعيد الطيب طهور المسلم » وقوله : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وإن اجتمع عليه نجاسة وحدث ومعه ما يكفي أحدهما قدم غسل النجاسة نص عليه ولا نعلم فيه خلافاً . فإن عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله وهو
٦٩ -
الجزء 02 — ص ٦٩