مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٥٦١٧

بالسيف ، ولم يُعلم أنه استقر بينهم نزاع في خلافة أبي بكر في مسألة واحدة ، وذلك لكمال علمه ، التي خولف فيها بعد موته قوله فيها أرجح • (۷۷) مذهب أبي ذر رضي الله عنه أن الزهد واجب وأن ما أمسك عن الحاجة فهو كنز واحتج بأية براءة ، فلما توفي عبد الرحمن بن عوف وخلف مالا جعل أبو ذر ذلك من الكنز ، وخالفه الجمهور ، واستدلوا بقوله : ( ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة .. الخ ) ولا يحول الحول على مال عند أحد إلا وهو فضلة عن حاجة ، وقالوا الكنز : المال الذي لا تؤدى حقوقه وقد قسم الله المواريث في القرآن وقد كان غير واحد له مال على عهده صلى الله عليه وسلم ، وكان غير واحد من وكان غير واحد من الأنبياء لهم مال ، وكان أبو ذر يريد أن يوجب مالا أوجبه الله مع أنه مجتهد في ذلك ، وكان عمر يقوم رعيته فلا يتعدى لا الأغنياء ولا الفقراء فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه توسع الأغنياء في الدنيا ، وتوسع أبو ذر في الإنكار ، وهذا من أسباب الفتن بين الطائفتين (۷۸) الغاية الممكنة ذكر الأمور الكلية كما قال صلى الله عليه وسلم : بعثت بجوامع الكلم » ثم النظر في دخول الأعيان فيها أو دخول نوع خاص تحت أعم منه لابد فيه من نظر المتولي ، وقد يصيب تارة ويخطىء أخرى ، فنص صلى الله عليه وسلم على الكليات ، كما جاء فيما يحرم ويحل من النساء ، وكذلك الأشربة حرم كل مسكر ، وأمثال ذلك ، بل قد حصر المحرمات في قوله : ( قل أنما حرم ربي الفواحش ) (۱) .. الآية . فكل ما يحرم تحريما (۱) سورة الأعراف - الآية ٣٣ · ٥٤ -
الجزء 13-1 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.