مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٥٦١٣

ولو لم يقم لم يجز لنا القدح في استحقاقهم الجنة بأمور لا نعلم أنها توجب النار فإن هذا لا يجوز في آحاد المؤمنين والكلام بلا علم حرام ، ولهذا كان الإمساك عما شجر بينهم خير من الخوض فيه بغير علم بحقيقة الأحوال إذ كثير منه أو أكثره بغير علم ، وهو حرام ، لو لم يكن فيه هوى ومعارضة للحق وقال : ( القضاة ثلاثة الخ ) فإذا كان هذا في قضاء بين اثنين في قليل المال وكثيره فكيف بين الصحابة في أمور كثيرة ، فمن تكلم في هذا الباب بجهل أو بخلاف ما يعلم من الحق استوجب الوعيد ، ولو تكلم بحق للهوى أو عارض به حقا آخر استوجب الوعيد ، فمن سلك سبيل أهل السنة استقام ، وإلا وقع في كذب وجهل وتناقض ، ثم ذكر إنكار الرافضة توبة الأنبياء والأئمة وخطبة علي لابنة أبي جهل ، وغضبه صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لما لم يحلقوا ، ثم قال والرافضة تعمد إلى قوم متقاربين تريد أن تجعل أحدهم معصوما والآخر مأثوما ، فيظهر جهلهم وتناقضهم ومن عمد إلى التفريق بين المتماثلين أصابه مثل هذا كاتباع العلماء والمشايخ . (۷۳) مذهب أهل السنة أن الأمراء الظلمة مشاركون فيما يحتاج إليهم فيه من طاعة الله فيصلى خلفهم ، ويجاهد معهم ، ويستعان في الأمر بهم بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومن حكم منهم بعدل نفذ حكمه ، وإن أمكن تولية بر لم يجز تولية فاجر فيجتهدون في الطاعة بحسب الإمكان 6 كما قال ( فاتقوا الله ما استطعتم (۱) ) ويعلمون أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بصلاح العباد ، فإذا اجتمع صلاح وفساد رجحوا الراجح (۱) سورة التغابن - الآية ١٦
الجزء 13-1 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.