مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٥٦١١

الضلال إليهم، فالرب تعالى لا يمثل بخلقه، لا في ذاته ولا في صفاته ، ولا في أفعاله ، بل له المثل الأعلى . (۷۰) وقال في احتجاج الرافضة بآية الميراث : ليس في عمومها ما يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم يورث ولا قصد بها بيان صفة المورث والوارث ، وأنما قصد بها أن المال الموروث يقسم بين الوارثين على هذا منهم التفصيل ، ولهذا لو كان الميت مسلما وهؤلاء كفارا لم يرثوا بالإتفاق وكذلك بالعكس في قول الجماهير ، وكذلك القاتل عند عامة المسلمين وهب أن لفظ الآية عام مخصوص بأدلة أضعف من كونها لم تعمه صلى الله عليه وسلم يعني في المسائل المتقدمة آنفا ، وإذا خصت بنص أو إجماع خصت بنص آخر بالإجماع وقد ثبت أنه لا يورث بالسنة المقطوع بها بإجماع الصحابة ، وقد جرت العادة بأن الملوك الظلمة إذا تولوا بعد من أحسن إليهم وقد انتزعوا الملك أعطوهم ما يكفهم عنهم وأما منع الميراث فلا يعلم أن أحدا من الملوك فعله ، فعلم أن ما جرى خارجا عن العادة الطبيعية في الملوك كما خرج عن العادات الشرعية في المؤمنين لاختصاصه صلى الله عليه وسلم بما لم يخص به غيره ، وقوله ، ( وورث سليمان داود (۱) ) لا يدل على محل النزاع ، لأن الإرث اسم جنس تحته أنواع فيستعمل في أرث العلم والنبوة وغير ذلك قال تعالى : ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا ) (۲) الآية وداود له أولاد غير سليمان فلا يختص بما له ، والمراد أرث العلم والنبوة ونحو ذلك ، وأرث المال من الأمور المشتركة كالأكل (۱) سورة النمل - الآية ١٦ . (۲) سورة فاطر -- الآية ٣٢ . ٤٨
الجزء 13-1 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.