مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٥٥٩٦

(٤٦) المنهى عنه من العادات والعبادات ثلاثة أنواع : أحدها ما لا يباح بحال كالكفر بالقلب ، ومن هذا لو أكره على محرم كالميتة ، وقلنا يباح كقول الأكثر وهو الأصلح وقيل لاتباح الأفعال المحرمة بالإكراه وقال تعالى : 6 ( ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم (۱) ) أي لمن يكره على الفاحشة لكن اعتقاد التحريم والكراهة للفعل لابد منها فإن إنكاره للمنكر من فعل غيره - بالقلب لابد منه ، فكيف فعله ؟ ولهذا يكره الإنسان ابتداء على ذلك ثم يفعلها باختياره ، كما في الإكراه على الحق ، فإن الحربي يقاتل حتى يسلم ، ثم ينشرح صدره للإسلام ، فينفعه هذا دون الأول ، كذلك الإكراه على المعاصي وهذا أصل عظيم يجب مراعاته ... الثاني ما يباح عند الضرورة كالميتة ، وليس له أن يعتقد تحريمها حينئذ ، ولا يكرهها .. الثالث المباح للحاجة كالحرير للنساء ويسيره للرجال ، والله أرسل رسوله رحمة للناس ، فإذا كان من المحرمات ما يحتاج إليه ورجحت المصلحة أبيح ، فالصلاة وقت النهي من هذا القسم فإن جنسها مباح بالإجماع ، كالعصر عند الغروب والجنايز بعد الفجر والعصر ، فامتنع أنه من الذي لا يباح بحال ، أو يباح ضرورة ، فإذا كانت الحاجة لمصلحة دنيوية يكون حاجة ، فالدينية أولى ، فإن ما يفوت الزوجة من عدم لباسها الحرير لا نسبة إلى ما ينموته من مصالح هذه العبادات ، قال تعالى : ( انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض (۲) ) الآية وبهذا يظهر الفرق بين ذات السبب (۱) سورة النور الآية ٣٣ (۲) سورة الإسراء الآية ٢١ ٣٣ ( م ۳ - ملحق المصنفات .
الجزء 13-1 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.