مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٥٤٩

بالوجوب وذمه قول أصحاب الرأي بقوله : هو قول سوء وقولهم : الصغير ليس من أهل التكليف فليس معنى الوجوب في حقه التأثيم بتركه بل أنه شرط لصحة الصلاة والطواف والقراءة ( الثالث ( إسلام الكافر وهو قول مالك وابن المنذر ، وقال أبو حنيفة : لا يجب لأنه لو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقلا متواتراً . ولنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر قال الترمذي: حديث حسن ، وقد روى أن مصعب بن عمير قال لسعد وأسيد لما سألاه : كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر ؟ قال : نغتسل ونشهد شهادة الحق . فإن أجنب الكافر ثم أسلم لم يلزمه غسل الجنابة ، وهذا قول من أوجب غسل الإسلام وقول أبي حنيفة ، وقال الشافعي : عليه الغسل ويستحب أن يغتسل بماء وسدر لما في حديث قيس، ويستحب أن يلقى شعره لقوله : « ألق عنك شعر الكفر واختتن » رواه أبو داود . ( الرابع ) الموت . الخامس ) الحيض . ( السادس ) النفاس وسيذكر في أبوابه . ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعدا ، وفي بعض آية روايتان ، وقال الأوزاعي : لا يقرأ إلا آية الركوب والنزول (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ) (۱) ، ( وقل رب أنزلني منزلا مباركاً )(٢) ، وقال (۱) سورة الزخرف آية رقم ١٣ . (۲) سورة المؤمنون آية رقم ۲۹ . 09
الجزء 02 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.