الجواز لأن النهي إنما تناول مسه ، وفي مس الصبيان ألواحهم التي فيها القرآن
وجهان ، ولا تجوز المسافرة بالمصحف إلى دار الحرب لحديث ابن عمر
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) :
•
قوله ( الثاني ( خروج سائر النجاسات من سائر البدن ، واختار الشيخ : لا ينقض الكثير مطلقاً ، وعنه لا ينقض نوم الجالس وإن كان كثيراً واختاره الشيخ ، ونقل الميموني لا ينقض النوم بحال ، واختاره الشيخ إن ظن بقاء طهره .
(الرابع) مس الذكر ، وعنه لا ينقض بل يستحب الوضوء منه اختاره الشيخ .
( الخامس ) مس أنثى لشهوة ، وعنه لا ينقض مطلقاً اختاره الشيخ
6
وحيث قلنا لا ينقض استحب الوضوء مطلقاً ، وقال الشيخ: يستحب إن لمسها لشهوة وإلا فلا .
( السادس ) غسل الميت ، وعنه لا ينقض اختاره الشيخ .
( السابع ) أكل لحم الجزور ، وعنه لا ينقض اختاره الشيخ ، وعنه لا يعيد إن طالت المدة ، وقيل لا يعيد متأول . وعنه إن علم النهي نقض فعليها عدم العلم بالنهي هو عدم العلم بالحديث قاله الشيخ فمن علم لا يعذر ، وعنه بلى مع التأويل ، وقال الشيخ : أما لحم الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع فينبني الخلاف فيه على أن النقض بلحم الإبل تعبدي فلا يتعدى أو معقول المعنى فيعطي حكمه بل هو أبلغ منه ، والصحيح من المذهب أنه تعبدي ، وقيل : معلل فقد قيل أنها من الشياطين كما جاء في الحديث الصحيح رواه أبو داود ، فإذا أكل منها أورث ذلك قوة شيطانية فشرع الوضوء منها
ليذهب سورة الشيطان وفي حديث آخر » على ذروة كل بعير شيطان » والطواف يشترط له الطهارة ، وعنه بجزئه بلا طهارة ويجبره بدم ، وعنه وكذا الحائض واختاره الشيخ وقال : لا دم عليها لعذر .
•
-
الجزء 02 — ص ٥٤