مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٥٤٢

بات نواقض الوضوع الأول : الخارج من السبيلين إن كان معتاداً كالمذي والودي والريح نقض إجماعاً . ودم الاستحاضة ينقض في قول عامة أهل العلم إلا ربيعة وإن كان نادراً كالدم والدود فينقض أيضاً . وقال مالك : ليس في الدود الذي يخرج من الدبر وضوء ، وروى عن مالك أنه لم يوجب الوضوء من هذا الضرب لأنه نادر . ولنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة ودمها غير معتاد . وسئل أحمد عن رجل ربما ظهرت مقعدته قال : إن علم أنه يظهر معها ندى توضأ وإلا فلا شيء عليه ، قال شيخنا : يحتمل أنه أراد ندى ينفصل فأما الرطوبة اللازمة فلا تنقض لأنها لا تنفك عن رطوبة . والمذي ينقض إجماعاً ، وهل يجب غسل الذكر والانثيين منه؟ فيه روايتان إحداهما : يجب ؛ لما في حديث علي توضأ وانضح فرجك » رواه مسلم ولأبي داود يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ فعلى هذا بجزئه غسلة واحدة لقوله : « انضح فرجك » سواء غسله قبل الوضوء أو بعده ، والثانية : لا يوجب إلا الاستنجاء والوضوء روى ذلك عن ابن عباس وهو قول أكثر أهل العلم الحديث سهل ابن حنيف إنما يجزيك من ذلك الوضوء » صححه الترمذي . والغسل في حديث علي محمول على الاستحباب وقوله : « إنما يجزيك » الخ صريح في حصول الإجزاء به . الثاني : الخارج النجس من غير السبيلين غير البول والغائط ينقض ٤٩ - مختصر الانصاف والشرح الكبير .
الجزء 02 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.