في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة لحديث صفوان إلا من جنابة ، فأما الجبيرة
فيجوز للحديث صاحب الشجة .
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) :
قال الشيخ : وفصل الخطاب أن الأفضل في حق كل واحد ماهو الموافق لحال قدمه ، فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما ولا يتحرى لبس الخف ليمسح كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إن كانتا مكشوفتين ويمسح إذا كان لا بساً للخف . ويلبس بعد كمال الطهارة ، وعنه لا يشترط كمالها اختاره الشيخ وصاحب الفائق وقال : وعنه لا تشترط الطهارة لمسح العمامة ذكره ابن هبيرة ، وحكى أبو الفرج رواية بعدم اشتراط تقدم الطهارة رأساً فلو لبس محدثاً ثم توضأ وغسل رجليه في الخف جاز له المسح ، قال الزركشي : وهو غريب بعيد ، قلت : اختاره الشيخ وقال : يتوجه أن العمامة لا يشترط لها ابتداء اللبس على الطهارة ويكفي فيها الطهارة المستدامة لأن العادة أن من توضأ مسح رأسه ورفع العمامة ثم أعادها ولا يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوء .
وقوله : ويمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام وقيل: يمسح كالجبيرة اختاره الشيخ وفي الاختيارات لا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين . واختار الشيخ أيضاً جواز المسح على المخرق إلا أن يتخرق أكثره(۱) ما دام اسمه باقياً
(۱) في الإنصاف : ( قال في الاختيارات ويجوز المسح على الخف المخرق مادام اسمه باقياً والمشي فيه ممكن » .
٤٧
الجزء 02 — ص ٤٧