مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٥٣٦

لأنه وبه قال مالك والشافعي والنعمان ، قال ابن المنذر : لا نعلم أحداً قال به إلا أنه روى عن أنس أنه مسح على قلنسيته ، وعنه يجوز وهو اختيار الخلال قال : روى عن صحابيين بأسانيد صحاح، وفي الخمر روايتان ، إحداهما : يجوز ، روى عن أم سلمة حكاه ابن المنذر ، والثانية : لا يجوز وهو قول مالك والشافعي . ولا نعلم خلافاً في اشتراط تقدم الطهارة لكل ما يجوز المسح عليه إلا الجبيرة، ووجهه حديث المغيرة وفيه ) دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين » متفق عليه ، فأما إن غسل إحداهما ثم لبس الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز ، وعنه يجوز ، واختلفت الرواية في الجبيرة فعنه لا يشترط تقدم الطهارة لها لحديث صاحب الشجة لأنه لم يذكر الطهارة ، ويحتمل أن يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة لأن فيه : «إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليها » وعنه يشترط الطهارة لها فعليها إذا خاف من نزعها تيمم ولا يحتاج مع مسحها إلى التيمم ، قال شيخنا : يحتمل أن يتيمم مع المسح فيما إذا تجاوز بها موضع الحاجة لأن ما يمسح على موضع الحاجة يقتضى المسح والزائد يقتضي التيمم ، وكذا إذا شدها على غير طهارة لأنه مختلف في جواز المسح عليها فإذا جمع بينهما خرج من الخلاف ، وللشافعي في الجمع بينهما قولان في الجملة الحديث صاحب الشجة . ولنا أنه محل واحد فلا يجمع بين بدلين كالخف ، وإن وضع على جرحه دواء وخاف من نزعه مسح عليه لما روى الأثرم عن ابن عمر أنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة وكان يتوضأ عليها . وإن كان في رجله شق وجعل فيه قبر فقال أحمد: ينزعه هذا أهون هذا لا يخاف منه وتعليله يقتضي أنه متى خاف منه جاز المسح عليه ، قال مالك في الظفر يسقط : يكسوه مصطكاً ويمسح عليه ، فإن لم يكن على Movin ٤٣
الجزء 02 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.