١٩٢٤ - ولأبي داود في رواية : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة
ولا زان ولا زانية ، ولا ذي غمر على أخيه ) (۱)
١٩٢٥
-
وقال أنس : شهادة وقال البخاري في صحيحه :
العبد جائزة إذا كان عدلا » (۲)
. - قال ابن القيم : « الحكم بشهادة العبد والأمة هو الصحيح من مذهب أحمد وغيره ، وقد حكى إجماعاً قديماً ، حكى الإمام أحمد عن أنس قال : ما أعلم أحداً (۳) رَدَّ شهادة العبد، وهذا يدل على أن ردها حدث بعد عصر الصحابة واشتهر بالمدينة في زمن مالك ، فقال : ما علمتُ أحداً قبل شهادة العبد . وقبول شهادة العبد هو من موجب الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابة وصريح القياس وأصول الشرع ، فإن كان المقتضى موجوداً والمانع موجوداً فإن الرق لا يكون مانعاً
...
(3)) *
(1) أبو داود - الأقضية – ٣٠٦:٣ – ح ٣٦٠١ . (۲) البخاري - الشهادات - ٥ : ٢٦٧ - باب ۱۳ (۳) في المخطوطة «أحد» وهو خطأ
(٤) هنا كلمة غير واضحة .
من الناسخ .
الجزء 11 — ص ٣١٣