مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٥٢١٠

١٩٢٤ - ولأبي داود في رواية : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ، ولا ذي غمر على أخيه ) (۱) ١٩٢٥ - وقال أنس : شهادة وقال البخاري في صحيحه : العبد جائزة إذا كان عدلا » (۲) . - قال ابن القيم : « الحكم بشهادة العبد والأمة هو الصحيح من مذهب أحمد وغيره ، وقد حكى إجماعاً قديماً ، حكى الإمام أحمد عن أنس قال : ما أعلم أحداً (۳) رَدَّ شهادة العبد، وهذا يدل على أن ردها حدث بعد عصر الصحابة واشتهر بالمدينة في زمن مالك ، فقال : ما علمتُ أحداً قبل شهادة العبد . وقبول شهادة العبد هو من موجب الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابة وصريح القياس وأصول الشرع ، فإن كان المقتضى موجوداً والمانع موجوداً فإن الرق لا يكون مانعاً ... (3)) * (1) أبو داود - الأقضية – ٣٠٦:٣ – ح ٣٦٠١ . (۲) البخاري - الشهادات - ٥ : ٢٦٧ - باب ۱۳ (۳) في المخطوطة «أحد» وهو خطأ (٤) هنا كلمة غير واضحة . من الناسخ .
الجزء 11 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.