مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٥١٤

ولا يظهر جلد غير المأكول بالذكاة ولا يجوز ذبحه لأجل ذلك . قال الشيخ : ولو كان في النزع . وما طهر بدبغه جاز بيعه . وأطلق أبو الخطاب جواز بیعه مع نجاسته قال في الفروع : فيتوجه منه جواز بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها ولا فرق ولا اجماع كما قيل . قال ابن قاسم المالكي : لا بأس ببيع الزبل . قال اللخمي : هذا من قوله يدل على بيع العذرة ، وقال ابن الماجشون: لا بأس ببيع العذرة لأنه من منافع الناس . ولبن الميتة وأنفحتها نجس . وعنه أنه طاهر مباح اختاره الشيخ . واختار طهارة عظمها وقرنها وظفرها نقل الميموني صوف الميتة ما أعلم أحداً كرهه . 1 ۲۱
الجزء 02 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.