فإن سقط عليه من طريق ماء لم يلزمه السؤال عنه قال عمر : يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد عليها وترد علينا ، رواه في الموطأ قال ابن عقيل : لا يلزم رد الجواب الخبر عمر. قال شيخنا يحتمل أن يلزمه لأنه سئل عن شرط الصلاة كما لو سئل عن القبلة وخبر عمر يدل على أن سؤر السباع طاهر.
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) :
وعند الشيخ أن كل ما هو طاهر تحصل به الطهارة . وقال في ماء زمزم وعنه يكره الغسل وحده اختاره الشيخ . وذكر عنه أيضاً في الماء المستعمل والمغموسة به يد القائم من نوم الليل. ولو نوى جنب بانغماسه كله أو بعضه
في ماء قليل راكد رفع حدثه لم يرتفع ، وقيل يرتفع اختاره الشيخ .
والماء في محل التطهير لا يؤثر تغيره ، وقيل يؤثر اختاره الشيخ وقال : التفريق بينهما بوصف غير مؤثر لغة وشرعاً . وإن لم يتغير وهو يسير فهل
ينجس ؟
الرواية الثانية لا ينجس اختارها الشيخ ، وقيل بالفرق بين يسير الرائحة وغيرها فيعفى عن يسر الرائحة ذكره ابن البنا ونصره ابن رجب في شرح البخاري ، وأظن أنه اختيار الشيخ وابن القيم .
وإذا لاقت النجاسة مائعاً فاختار الشيخ أن حكمه حكم الماء واختار أن
الثياب الظاهرة والنجسة إذا اشتبهت صلى في واحد منها بالتحري .
---
الجزء 02 — ص ١٥