مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٥٠١٢

١٥٠٢ - وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (فنكاحها) باطل (فنكاحها باطل . . فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها . فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له » رواه الخمسة إلا النسائي (۱) ، وحسنه الترمذي، وصححه غير واحد ، وهو من رواية سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عنها . ، حديث لا نكاح إلا بولي، فقال: صحيح، ثم ذكر ... ثم قال : وأما الآية : فعضلها الامتناع من تزويجها ، وهذا يدل على أن نكاحها إلى الولي ويدل عليه أنها نزلت في شأن معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته ، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها . وأضافه إليها لأنها محل له ، إذا ثبت هذا ، فإنه لا يجوز لها تزويج إلى أن قال بعد ذلك : فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم أو كان المتولي لعقده حاكماً لم يجز نقضه ، وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة ، وخرج القاضي في هذا وجهاً خاصة أنه ينقض ، والأول أولى ، لأنها مسألة مختلف فيها ، ويسوغ فيها الاجتهاد » • (۱) الترمذي النكاح - ٤٠٧:٣ - ح ۱۱۰۲ ، وقال : « هذا حديث حسن ، ثم قال : « وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن جريج : ثم لقيت الزهري فسألته ، فأنكره . فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا الخ ... وأخرجه أبو داود – النكاح – ٢ : ٢٢٩ وأخرجه ابن ماجه - النكاح - 7.0:1 وأخرجه أحمد في المسند 17:1 - ح ح ۲۰۸۳ .. ۱۸۷۹ 115 wwww..com
الجزء 11 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.