١٥٠٢ - وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (فنكاحها) باطل (فنكاحها باطل . . فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها . فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له »
رواه الخمسة إلا النسائي (۱) ، وحسنه الترمذي، وصححه غير واحد ،
وهو من رواية سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عنها .
،
حديث لا نكاح إلا بولي، فقال: صحيح، ثم ذكر ... ثم قال : وأما الآية : فعضلها الامتناع من تزويجها ، وهذا يدل على أن نكاحها إلى الولي ويدل عليه أنها نزلت في شأن معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته ، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها . وأضافه إليها لأنها محل له ، إذا ثبت هذا ، فإنه لا يجوز لها تزويج إلى أن قال بعد ذلك : فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم أو كان المتولي لعقده حاكماً لم يجز نقضه ، وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة ، وخرج القاضي في هذا وجهاً خاصة أنه ينقض ، والأول أولى ، لأنها مسألة مختلف فيها ، ويسوغ فيها الاجتهاد »
•
(۱) الترمذي النكاح - ٤٠٧:٣ - ح ۱۱۰۲ ، وقال : « هذا حديث حسن ، ثم قال : « وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن جريج : ثم لقيت الزهري فسألته ، فأنكره . فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا الخ ...
وأخرجه أبو داود – النكاح – ٢ : ٢٢٩
وأخرجه ابن ماجه - النكاح
-
7.0:1
وأخرجه أحمد في المسند
17:1
-
ح
ح
۲۰۸۳
.. ۱۸۷۹
115
wwww..com
الجزء 11 — ص ١١٥