مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٤٧٩٥

وحكى أيضاً «الإجماع على أن من أدى بعض ما عليه ، وأراد إخراج بعض الرهن لم يحصل له، ولا يخرج الرهن إلا بآخر حقه » (۱) . - « وأن للراهن منعه من (۲) وطء الأمة المرهونة (۳) ) وقال الموفق : لا يحل إجماعاً (1) . . - وقال أحمد : « الرهن لا ينتفع منه بشيء إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يحلب ويركب (٥) وما ليس له مؤنة فلا ينتفع به ، قال الموفق : لا نعلم فيه خلافاً بلا إذنه ، فإن أذن له في غير القرض ، فذكر جوازه عن الحسن وابن سيرين (٦) . فإن فعل فقال أحمد : يوضع عن الراهن بقدر ذلك (٧) . ثم . - قال الموفق : « أول من يقدم من له أرش جناية تتعلق بالرقبة ، من له رهن ، فإنه يخص ، فإنه يختص بثمنه عن سائر الغرماء بثمنه عن سائر الغرماء .. لا نعلم فيه خلافا (۸) » (۱) المغني - الرهن ______ ٣٩٩/٤ (۲) في المخطوطة رسمت هكذا وطى» (۳) قوله : «وأن هذا العطف يفيد أن ابن المنذر هو الذي نقل الإجماع على المسألة ، والذي في المغني أن الذي نقل الإجماع هو الموفق ابن قدامة ، كما يوضح ذلك الذي بعده ، ومع ذلك فقد يكون الذي نقل الإجماع أولاً ابن المنذر ، ثم نقله عنه الموفق ، والله أعلم • (٤) المغني - الرهن - ٤٠٧/٤ (٥) المغني - الرهن - ٤٣٣/٤ (٦) المغني - الرهن - ٤٣١/٤ (۷) المغني - الرهن - ٤٣٤/٤ (۸) المغني - الرهن - ٤٥٢/٤ - ٣٧٤ -
الجزء 10 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.