وحكى أيضاً «الإجماع على أن من أدى بعض ما عليه ، وأراد إخراج بعض الرهن لم يحصل له، ولا يخرج الرهن إلا بآخر حقه » (۱) . - « وأن للراهن منعه من (۲) وطء الأمة المرهونة (۳) ) وقال الموفق : لا يحل إجماعاً (1) .
. - وقال أحمد : « الرهن لا ينتفع منه بشيء إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يحلب ويركب (٥) وما ليس له مؤنة فلا ينتفع به ، قال الموفق : لا نعلم فيه خلافاً بلا إذنه ، فإن أذن له في غير القرض ، فذكر جوازه عن الحسن وابن سيرين (٦) . فإن فعل فقال أحمد : يوضع عن الراهن بقدر ذلك (٧) .
ثم
. - قال الموفق : « أول من يقدم من له أرش جناية تتعلق بالرقبة ، من له رهن ، فإنه يخص ، فإنه يختص بثمنه عن سائر الغرماء بثمنه عن سائر الغرماء .. لا نعلم فيه
خلافا (۸) »
(۱) المغني - الرهن
______
٣٩٩/٤
(۲) في المخطوطة رسمت هكذا وطى»
(۳) قوله : «وأن هذا العطف يفيد أن ابن المنذر هو الذي نقل الإجماع على المسألة ، والذي في المغني أن الذي نقل الإجماع هو الموفق ابن قدامة ، كما يوضح ذلك الذي بعده ، ومع ذلك فقد يكون الذي نقل الإجماع أولاً ابن المنذر ، ثم نقله عنه الموفق ، والله أعلم
•
(٤) المغني - الرهن - ٤٠٧/٤
(٥) المغني - الرهن - ٤٣٣/٤
(٦) المغني - الرهن - ٤٣١/٤
(۷) المغني - الرهن - ٤٣٤/٤ (۸) المغني - الرهن - ٤٥٢/٤
- ٣٧٤
-
الجزء 10 — ص ٣٧٤