رواه الخمسة (۱) - وحسنه الترمذي ، وليس لابن ماجه حكم الحالم (۲) . ۱۹۹۷ - ولأحمد عنه (۳) ( وأمرني (٤) [ رسول الله صلى الله عليه
(۳۲۱ ، ۳۲۱
-
(۱) سنن أبي داود - بنحوه - كتاب الزكاة ( ۲ : ۱۰۱ ، ۱۰۲ ) وسنن الترمذي - واللفظ له - كتاب الزكاة (۳ : ۲۰ ) والنسائي : كتاب الزكاة ( ٥ : ٢٥ - ٢٦ - ٢٦ ) من طرق . وابن ماجه : كتاب الزكاة - مختصراً - ( ١ : ٥٧٦ - ٥٧٧ ) وأحمد في المسند ( ٥ : ۲۳۰ ، ۲۳۳ ، ٢٤٠ ، ٢٤٧ ) ورواه كذلك الدارمي ( ۱ : ۳۲۰ والحاكم في المستدرك وصححه ( ۱ : ۳۹۸ ) وصححه كذلك ابن حبان كما في البلوغ - وانظر الكلام في هذا الحديث وصلا وانقطاعاً في التلخيص ( ٢ : ١٥٢ ) وإن كان قول الجمهور على صحته وأنه لا خلاف بين العلماء إن السنة في زكاة البقر على ما في هذا الحديث . كما نقله الحافظ عن ابن عبد البر (۲) كان في المخطوطة ( وليس لابن ماجه والحاكم، وهي عبارة لا معنى لها خاصة بما بعدها ( ولأحمد عنه » وصوبت العبارة من المنتقى ، (۲) : ١٢٦ ( إذ فيها ما أثبته ويؤيد ذلك أن ابن ماجه ليس في حديثه
-
-
حكم الحالم ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر ، فانظره فيه . والله أعلم (۳) مسند أحمد ( ٥ : ٢٤٠ ) وقد ورد عنه في المسند ( ٥ : ٢٣٠ ) لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقاص البقر شيئاً ، وفي لفظ آخر له عنده ( ه : ۲۳۱) قال : لست آخذ في أوقاص البقر شيئاً حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرني فيها بشيء ، وفي لفظ آخر ( ٥ : ٢٤٨ ) لم يقل رسول الله صلى : الله عليه وسلم في أوقاص البقمر شيئاً ( وكلها من طريق طاوس عنه والأوقاص جمع وقص ، وهو ما بين الفرضين . واستعمله الشافعي أيضاً فيما دون النصاب الأول . وانظر الفتح ( ۳ : ۳۱۹ ) .
لم
(٤) في المخطوطة ( فأمرني أن لا آخذ » .
- ٣٤٩
الجزء 09 — ص ٣٤٩